به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رشد ۱۴ برابری ظرفیت بنادر کشور طی ۴ دهه اخیر

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۲۸۷

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح عملکرد ۴۴ ساله انقلاب، گفت: طی این سال‌ها ظرفیت بنادر کشور با رشد بیش از ۱۴ برابری از ۱۹ میلیون تن به ۲۷۰ میلیون تن رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی‌اکبر صفایی با اشاره به چندین آمار مقایسه‌ای در این راستا، اظهار کرد: عملکرد کل بنادر کشور در سال ۵۷ معادل ۱۹ میلیون تن شامل کالا‌های نفتی و غیرنفتی بود که در زمان حاضر به بیش از ۲۷۰ میلیون تن رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ظرفیت کانتینری کشور قبل از انقلاب ۷۵ هزار TEU بود که امروز به ۸.۵ میلیون TEU رسیده است. ظرفیت سفر‌های دریایی نیز قبل از انقلاب ۵۵ هزار نفر-سفر بوده و امروز ظرفیت سفر‌های دریایی بیش از ۲۵ میلیون نفر-سفر است.

به گفته وی یکی دیگر از شاخص‌های حمل و نقل دریایی که مربوط به کل ناوگان کشتیرانی کشور اعم از کشتی‌های نفتی، فله ای، کانتینری و متفرقه است سال ۵۷ حدود یک میلیون تن بوده و امروز این عدد بیش از ۲۵ میلیون تن است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره ظرفیت پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر یا اقیانوس پیما در بنادر کشور نیز، گفت: امروز بزرگترین کشتی کانتینری که در دنیا تردد می‌کند ظرفیتی حدود ۲۴ هزار TEU دارد و در ایام دهه فجر سال جاری ۵۰۰ متر اسکله در بندر شهیدرجایی افتتاح خواهیم کرد که ظرفیت پذیرش کشتی‌های کانتینری تا ۱۸ هزار و ۶۰۰ TEU در داخل کشور را خواهد داشت.

صفایی افزود: پیش از این بزرگترین کشتی کانتینری که به بنادر کشور آمده است ظرفیتی حدود ۱۵ هزار TEU بوده و دستیابی به عدد ۱۸ هزار و ۶۰۰ TEU ظرفیت بسیار قابل توجهی خواهد بود و موجب می‌شود بندر شهیدرجایی در زمره معدود بنادری قرار بگیرد که امکان پهلوگیری چنین کشتی‌های را دارد.

وی درباره توانمندی‌های داخلی به منظور ساخت بنادر، اظهار داشت: قبل از انقلاب بندر شاخص کشور، خرمشهر بود و در آن مقطع کشتی‌هایی وجود داشتند که بعضا حدود یکسال تا دو سال در نوبت تخلیه بودند و تصمیم گرفته شد بندر شهیدرجایی به عنوان یک بندر جدید توسط یک شرکت ایتالیایی ساخته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از انقلاب، شرکت ایتالیایی مذکور بندر را رها کرد و در مقاطع مختلف پس از انقلاب، پیمانکاران ایرانی با حضور و مشارکت پیمانکاران خارجی فعالیت‌های مربوط به ساخت اسکله را انجام می‌دادند.

صفایی با بیان اینکه با توان مهندسان داخلی به ویژه در حوزه سازه‌های دریایی، اسکله جدید که از مدرن‌ترین اسکله‌های کانتینری دنیا است با طراحی و اجرای پیمانکاران و مشاوران ایرانی به بهره برداری می‌رسد، گفت: سازه‌های دریایی اسکله ۴۰ متر زیر بستر دریا ایجاد می‌شود و برای اولین بار سیستم پایش اتوماتیک درون اسکله طراحی شده تا هر گونه ضربه و فشاری که ممکن است از طرف کشتی وارد شود یا وقایعی نظیر زلزله رخ دهد و روی اسکله تاثیر داشته باشد، مشخص شود.

وی در مورد همکاری‌های چند جانبه با کشور‌های همسایه در حوزه دریایی و بندری، عنوان کرد: با توجه به موقعیت بندر شهیدرجایی که در منطقه به عنوان یک بندر جدید شناخته می‌شود در بازدید‌های مختلف خارجی به ویژه کشور‌هایی که در حوزه حمل و نقل دریایی از ما عقب هستند، درخواست همکاری‌هایی مطرح شده است و باید به صراحت بگوییم در حوزه بنادر پیشرفته دنیا هر زمان بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) از سوی خارجی‌ها مورد بازدید قرار گرفته، آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و حتی تصورش را هم نمی‌کردند که روزی جمهوری اسلامی ایران بتواند چنین بنادری را طراحی کرده و بسازد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تعداد بنادر کشور قبل و بعد انقلاب اسلامی، اعلام کرد: حمل و نقل دریایی به دلیل ارزان قیمت بودن موجب شده است تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد آسان‌تر شود و همانگونه که شاهد هستیم بیش از ۱۱ میلیارد تن کالا در حمل و نقل دریایی جابجا می‌شود.

صفایی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا و حمل و نقل دریایی انجام می‌شود و این نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ارزش تجارت خارجی به دریا وابسته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از بنادر مهم جنوبی کشور قبل از انقلاب، بندر خرمشهر بود و بندر امام خمینی (ره) تحت عنوان بندر شاپور، فعالیت خود را تازه آغاز کرده بود و ظرفیت چندانی نداشت، خاطرنشان کرد: بندر رجایی نیز آن زمان کار خود را برای ساخت اسکله‌ها تازه آغاز کرده بود و ظرفیت چندانی نداشت و بندر نوشهر نیز به عنوان یک بندر تفریحی و بندر انزلی نیز به عنوان یک بندر قدیمی به شمار می‌رفت، اما امروزه بندر شهیدرجایی به عنوان یک بندر بسیار بزرگ با ظرفیت ۵۰ درصد عملکرد صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیپ کشور، فعالیت می‌کند و بندر امام خمینی (ره) نیز به عنوان بندر اصلی کالا‌های اساسی که ۳۰ درصد ظرفیت حمل و نقل دریایی کشور را به خود اختصاص داده در حال فعالیت است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: امروزه امیرآباد در حال حاضر به عنوان یک بندر جدید و بندر حقانی نیز در حوزه مسافری فعالیت می‌کنند.

صفایی با بیان اینکه در حال حضار ۱۱ بندر اصلی داریم که در شمال و جنوب کشور قرار گرفته اند، اظهار داشت: بیش از ۳۰۰ بندر مختلف تجاری، صنعتی، صیادی و نظامی در طول سواحل شمال و جنوب کشور پراکنده هستند و بیش از ۸۰۰ سازه دریایی نیز در شمال و جنوب کشور وجود دارد که مجوز بخش عمده آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر شده و در حوزه دریایی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه به سیاست‌های وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری و راهبرد‌های دولت مردمی، عنوان کرد: در حوزه اقتصاد دریا محور اعم از حمل و نقل دریایی، خدمات دریایی، بازرگانی دریایی، منابع آبزی در حوزه دریا، منابع بستر دریا اعم از معادن و نفت و گاز، گردشگری و مسافری دریایی در ساحل و دریا، انرژی‌ها و تکنولوژی‌های حوزه دریایی، سوخت رسانی و صنایع نوین دریایی به عنوان متولی حمل و نقل دریایی کشور را احصاء کرده تا این موارد به عنوان محور‌های جدی و مهم در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند تا کشور ما نیز در حوزه اقتصاد دریامحور همانند کشور‌های توسعه یافته که وابستگی بالایی به مقوله دریا دارند، عمل کنیم و بتوانیم سهم اقتصاد دریا در رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه صادرات، واردات و تراز تجارت خارجی کشور مبتنی بر رشد اقتصادی کشور است، گفت: همین موضوع ارتباط مستقیمی با میزان حمل و نقل و صادرات و واردات کشور دارد و این یک ظرفیت است، بنابراین هر چه رشد اقتصادی بیشتر داشته باشیم تجارت خارجی بیشتری نیز خواهیم داشت.

صفایی با اشاره به اینکه چه در بعد ترانزیت که مربوط به کالا‌های عبوری از داخل کشور و چه در بعد ترانشیپ که مربوط به کالا‌های انتقالی در محور شمال جنوب و غرب شرق است، رایزنی‌های بسیار خوبی صورت گرفته، اظهار داشت: عمدتا با کشور‌های شمالی، جنوبی و شرقی مذاکرات خوبی صورت گرفته و توافقنامه‌هایی مدنظر قرار داده ایم تا سقف ترانزیت را افزایش دهیم و باید بدانیم هر چه سقف ترانزیت افزایش یابد، ظرفیت و عملکرد بنادر نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: هدفگذاری و برنامه ریزی میان مدت کشور در حوزه ترانزیت، ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن و برنامه بلندمدت نیز در حوزه ترانزیت بیش از ۵۰ میلیون تن است که نیازمند توسعه ریل هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در حوزه بنادر این ظرفیت را داریم تا ۵۰ میلیون تن کالا‌های ترانزیتی را در بنادر شمالی و جنوبی جابجا کنیم، اما ظرفیت ریلی کشور باید در این زمینه افزایش یابد، هر چند در مورد ترانزیت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تنی ظرفیت ریلی کشور پاسخگو است.

صفایی با اشاره به اینکه در طول ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، عملکرد بنادر کشور ۱۸۳ میلیون تن بوده است که نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم، اعلام کرد: در بخش کانتینری نیزعملکرد بنادر کشور ۲ میلیون و ۱۵۰ میلیون TEU بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته ایم.

وی با بیان اینکه کل پروژه‌هایی که دولت در حوزه حمل و نقل دریایی در بخش زیربنا سرمایه گذاری آن را آغاز کرده بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است که در افق ۳ ساله تمام خواهد شد، گفت: این به جز برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های روبنایی همچون ترمینال ها، مراکز لجستیکی، تجهیزات بندری و دریایی است که عدد قابل توجهی را شامل می‌شود؛ به طور مثال در پروژه‌هایی که به مناسبت ایام دهه فجر تا پایان سال افتتاح خواهد شد بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال، سهم بخش خصوصی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ظرفیت بنادر کشور پهلوگیری کشتی کانتینری مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان یک بندر حمل و نقل دریایی بندر شهیدرجایی قبل از انقلاب تجارت خارجی بنادر کشور حوزه دریا میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی

تین نیوز

ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.

گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند

بهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.

او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم

محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.

او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.

کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند

سالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.

مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند

در شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.

به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید